دراسة تحذر من إنهيار إقتصادي وإجتماعي وشيك في مصر - تفانيش دراسة تحذر من إنهيار إقتصادي وإجتماعي وشيك في مصر - تفانيش

728x90 AdSpace

أخر الأخبار

الخميس، 14 أبريل، 2016

دراسة تحذر من إنهيار إقتصادي وإجتماعي وشيك في مصر


دراسة تحذر من إنهيار إقتصادي وإجتماعي وشيك في مصر
دراسة تحذر من إنهيار إقتصادي وإجتماعي وشيك في مصر

متابعة مستمرة من موقع تفانيش الإخباري لمستجدات الأحداث على الصعيد المصري والدولي نقدم خلال هذا الخبر دراسة حذرت من إنهيار وشيك على المستوى الإقتصادي والإجتماعي في مصرحيث
حذرت دراسة حديثة من إنهيار إقتصادي وإجتماعي وشيك في مصر نتيجة التراجع الشديد في عائدات السياحة والصادرات ، مع إنخفاض سعر العملة لمستويات غير مسبوقة، إضافة إلى إرتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم.
جاء ذلك في دراسة للمعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية بعنوان " مستقبل النظام السياسي المصري: التحديات والمسارات"، التي يعرض موقع الجزيرة مباشر للجزء الثاني منها.

وكانت الدراسة قد ذكرت – في الجزء الأول منها - أن مصر تعاني من مجموعة من المشكلات الإقتصادية، التي جعلت من الوضع الإقتصادي ما يمكن أن يطلق عليه المعضلة الإقتصادية.

ووصفت الحالة الإقتصادية المصرية من خلال مجموعة من المؤشرات الإقتصادية، نعرض منها خلال هذا الجزء للتضخم الركودي، والسياسة النقدية.

تكريس ظاهرة التضخم الركودي

فبحسب الدراسة، من الظواهر الإقتصادية شديدة السلبية، التي تشهدها إقتصاديات الدول، تزامن ظاهرتي البطالة والتضخم في آن واحد، وللأسف فإن مصر خلال الفترة الماضية تعاني من إرتفاع معدلات البطالة والتضخم، كنتيجة طبيعية، لتراجع معدلات النمو الإقتصادي، وكذلك ضعف أداء الناتج بشكل عام، وعدم اعتماده على قاعدة إنتاجية قوية، وغلبة النشاط الخدمي على النشاط الإنتاجي، وكذلك غياب المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

فقد بلغ معدل التضخم في ديسمبر/ كانون أول 2015 إلى معدل 11.1% ، بينما وصل معدل البطالة إلى 12.8% خلال الربع الثاني من عام 2015، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

ويرجع إرتفاع معدل التضخم إلى أمرين الأول إرتفاع تكاليف الإنتاج في مصر، بسبب اعتماد الصناعة المحلية على استيراد مستلزمات الإنتاج بنسبة كبيرة، وكذلك الزيادة المطردة في الواردات السلعية، وإرتفاع تكلفة الوقود بالنسبة للصناعة بشكل خاص وباقي قطاعات الإقتصاد بشكل عام.

أما الأمر الثاني فهو يتعلق بقيام البنك المركزي بطباعة النقود دون وجود غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب، وكذلك الاضطراب في سوق الصرف، التي أدت إلى إنخفاض قيمة الجنيه بشكل مستمر.

أما ما يتعلق بإرتفاع معدلات البطالة فمبعثه –بحسب الدراسة-تدني معدلات المدخرات والاستثمارات المحلية كنسبة من الناتج المحلي، واعتماد الناتج بشكل رئيس على الاستهلاك وليس الاستثمار، وفي ظل تواضع الاستثمارات المحلية بحدود 14% كنسبة من الناتج المحلي، من الصعب استيعاب جميع الداخلين الجدد لسوق العمل، أو تخفيف حدة البطالة القائمة في سوق العمل.

ولذلك يلاحظ اتساع حجم ظاهرة شديدة السلبية في سوق العمل وهي سوق العمل غير الرسمية، حيث تستوعب العدد الأكبر من الداخلين الجدد لسوق العمل، وهي سوق تتسم بعدة عوامل سلبية بالنسبة للعاملين، منها تدني الأجور، وطول ساعات العمل، وعدم وجود تغطية إجتماعية، سواء من حيث التأمين الإجتماعي أو التأمين الصحي، فضلا عن غياب التأمين الصناعي، مما يجعل هؤلاء العمال عرضة لكثير من إصابات العمل.






فشل السياسة النقدية

رأت الدراسة أن فشل السياسة النقدية بمصر يظهر خلال الفترة الماضية من خلال مجموعة من المؤشرات، على رأسها الإنخفاض المستمر في قيمة الجنيه، فمنذ يوليو/تموز 2013 وصل إنخفاضه إلى نسبة تقترب من 28%، وكان لقرار البنك المركزي الأخير دور في التخفيض بنسبة 14.5%. ولا يتوقع أن يتوقف إنخفاض قيمة الجنيه خلال الأجلين القصير والمتوسط لاعتبارات العرض والطلب على الدولار.

أما المظهر الثاني، فهو رفع سعر الفائدة بنحو 15% على عمليات الإيداع والاقتراض، حيث تم تقليص مشكلات الإقتصاد المصري في اهتمامات السياسة النقدية دون النظر لأبعادها السلبية على الاستثمار، ورفع تكاليف الإنتاج، والحد من التجارة، بحسب الدراسة.

وأضافت الدراسة أنه في إطار هذه المؤشرات الكلية تبرز مجموعة من المؤشرات الجزئية، شديدة الأهمية والتأثير في تطورات الأوضاع الإقتصادية، وتداعياتها على النظام المصري الحالي، لعل أبرزها: تعدد المؤشرات السلبية التي وثقتها تقارير دولية، حول معدلات الإنهيار في الأوضاع الإقتصادية في مصر خاصة بعد انقلاب 3 يوليو، وتنامي معدلات الفساد.

ورصدت الدراسة المؤشرات السلبية في كل من: الصراع داخل منظومة رجال الأعمال ضد السياسات الإقتصادية للنظام التي تجعل من الجيش المتعهد الرئيس للنشاط الإقتصادي، وممارساته ضد بعضهم، والتي تضر بمصالحهم المستقبلية، كما تعزز أجواء عدم الاستقرار المستمرة والتي ضربت قطاع السياحة وتضرب بقوة قطاعات الصناعات والاستيراد والتصدير.

ورصدتها أيضا في: التعريفة الجمركية؛ حيث صدر قرار رئيس الجمهورية برفع التعريفة الجمركية على عدد كبير من السلع، بدعوى ترشيد الإنفاق على السلع التي سمّاها بـ"غير الضرورية"، والتي كان من بينها الأجهزة الكهربائية والأدوات المكتبية والمنزلية، وهو ما ترتب عليه مزيد من إرتفاع الأسعار.

كما رصدتها في رفع الدعم عن الخدمات العامة، إذ تعددت تصريحات رأس النظام بشأن أن الدولة لن تكون قادرة على دعم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما يعني وجود توجه نحو رفع أسعار هذه الخدمات، بل والشكوك في جودتها بعد إشارات إلى استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في الشرب.

واختتمت الدراسة المؤشرات السلبية في أن الدين المحلي بلغ في عام 2015 ما مجموعه 2.16 تريليون جنيه مصري، أي ما يوازي 83.9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ الدين الأجنبي 48.1 مليار دولار، وارتفع مجموع الدين المحلي والخارجي الى ما يتجاوز قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

كما انخفضت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية إلى 16.4 مليار دولار في ديسمبر 2015.

يشار إلى أنه في 13 يناير/كانون ثان 2016، ذكرت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس للأبحاث"، أنها تتوقع تباطؤ نمو الإقتصاد المصري هذا العام مع انكماش قطاع السياحة وإنخفاض متوقع في قيمة الجنيه، إلى نحو 3% هذا العام، من حوالي 3.5% في 2015" وأن إنخفاض قيمة العملة يؤدي لإرتفاع التضخم بنسبة تتراوح بين 3 و4%.

 المصدر : الجزيرة
 



  • تعليقات الموقع
  • تعليقات الفيس بوك

0 comments:

Item Reviewed: دراسة تحذر من إنهيار إقتصادي وإجتماعي وشيك في مصر Description: متابعة مستمرة من موقع تفانيش الإخباري لمستجدات الأحداث على الصعيد المصري والدولي نقدم خلال هذا الخبر دراسة حذرت من إنهيار وشيك على المستوى الإقتصادي والإجتماعي في مصرحيث حذرت دراسة حديثة من إنهيار إقتصادي وإجتماعي وشيك في مصر نتيجة التراجع الشديد في عائدات السياحة والصادرات ، مع إنخفاض سعر العملة لمستويات غير مسبوقة، إضافة إلى إرتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم. Rating: 5 Reviewed By: Eslam Hwda
Scroll to Top